سومین نشست منطقه‌ای با محوریت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (صدور الکترونیکی شناسه یکتا مطابق با نقشه معماری تأییدشده) امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ با حضورحسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیران کل ثبت، شهرداران، نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان و مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌های تهران، البرز، قم، سمنان و مازندران در اداه ثبت استان تهران برگزار شد.
پس از اجرای این قانون از تیرماه ۱۴۰۳ شورای راهبری اجرای قانون با مدیریت معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و روند اجرای آن در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، پس از برگزاری نشست‌های منطقه‌ای در استان‌های زنجان و همدان و همچنین کارگاه خراسان رضوی، سومین نشست منطقه‌ای با حضور مسئولان استان‌های البرز، سمنان، مازندران و قم برگزار شد تا ابعاد اجرایی ماده ۱۴ و سازوکار صدور شناسه یکتا مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس سازمان ثبت: تفاهم‌نامه بیمه معاملات به‌زودی نهایی می‌شود
حسن بابایی در این نشست اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجموع ۱۵ ماده دارد و چند رکن مهم در آن پیش‌بینی شده است که ماده ۱ موضوع پیش‌فروش ساختمان و صدور شناسه یکتا، یکی از ارکان مهم اجرای آن به شمار می‌رود.
وی افزود: حفظ نقشه معماری یا مهندسی که به سازنده ابلاغ می‌شود، از موضوعات مهم در اجرای این ماده است چراکه متأسفانه در برخی موارد تغییرات و تخلفات مرتبط با نقشه‌های ساختمانی به تشکیل پرونده در کمیسیون‌های شهرداری منجر می‌شود.
بابایی با اشاره به شکل‌گیری یک اکوسیستم جدید در اجرای ماده ۱۴ تصریح کرد: در این نظم جدید، چند دستگاه باید در کنار یکدیگر قرار گیرند، ادبیات مشترکی را دنبال کنند و الزامات قانون را به‌صورت هماهنگ به مرحله اجرا برسانند.
وی تأکید کرد: باید رویه‌ها و اقدامات گذشته را کنار گذاشت و بر اساس نظم و برنامه‌ای که قانون الزام تعیین کرده است اقدام کرد. سازمان نظام مهندسی، شهرداری و بخش آمار و فناوری سازمان ثبت باید در کنار یکدیگر قانون را مرور کنند و هرگونه اشکال در فرآیند اجرا را شناسایی و برطرف کنند.
بابایی با اشاره به ویژگی‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون قانونی بی‌بدیل و مبتنی بر فناوری و سامانه‌هاست که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده و اکنون حدود ۲۵ ماه از اجرای آن می‌گذرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: نزدیک به یک سال و نیم است که در شورای راهبری قانون مسائل مربوط به زیرساخت‌ها و ارتباطات وب‌سرویسی میان دستگاه‌های مرتبط را پیگیری کرده‌ایم و بحمدالله بخش عمده این مشکلات برطرف شده است.
وی افزود: از ابتدای اجرای قانون ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه به‌صورت مستمر جلسات هفتگی برگزار کرده‌اند که حاصل آن برگزاری ۸۵ جلسه و تصویب حدود ۵۰۰ مصوبه بوده است و بخش قابل توجهی از این مصوبات به اجرای ماده ۱۴ اختصاص داشته است.
۶۰ درصد پرونده‌های قضایی مرتبط با اراضی و املاک
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آسیب‌شناسی انجام‌شده در فرآیند تدوین قانون الزام اظهار کرد: این قانون بر مبنای یک آسیب‌شناسی عمیق در حوزه اراضی، املاک و پیش‌فروش ساختمان تدوین شده است؛ حوزه‌هایی که متأسفانه منشأ و مبنای بسیاری از جرایم بوده‌اند.
بابایی گفت: بر اساس آمار مراجع قضایی، حدود ۶۰ درصد پرونده‌های مطرح در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با اراضی و املاک مرتبط است.
پایان فرآیند‌های سنتی و برقراری ارتباط وب‌سرویسی
بابایی با تشریح فرآیند گذشته گفت: پیش از این شهرداری‌ها زیرساخت لازم برای اتصال به سازمان ثبت و نظام مهندسی را نداشتند و فرآیند به‌صورت سنتی انجام می‌شد به این ترتیب که متقاضی نقشه تهیه‌شده را به شهرداری ارائه می‌کرد، شهرداری آن را تأیید می‌کرد و فرد مجدداً نقشه تأییدشده را برای انجام اقدامات ثبتی به سازمان ثبت ارائه می‌داد. امروز این فرآیند تغییر کرده و ارتباط میان دستگاه‌ها به‌صورت وب‌سرویسی برقرار شده است.
رئیس سازمان ثبت از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دلیل همکاری در این زمینه قدردانی کرد و گفت: تمام ۱۴۰۰ شهرداری کشور به‌جز شهرداری‌های مراکز استان‌ها که اکنون در مرحله اتصال قرار دارند از امکانات زیرساختی و ارتباط وب‌سرویسی با سازمان ثبت و نظام مهندسی برخوردار شده‌اند.
بابایی افزود: با توجه به اینکه اکنون در مرحله اتصال کلان‌شهر‌ها قرار داریم، در گام نخست اتصال شهرداری‌های مراکز استان‌ها دنبال می‌شود. این اتصال برقرار شده و به‌صورت رسمی نیز اعلام شده است.
وی اظهار کرد: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعلام کرده است که امکان اتصال شهرداری‌های مراکز استان‌ها به سامانه‌های مربوط فراهم شده سازمان نظام مهندسی نیز ارتباطات لازم را برقرار کرده و پنجره مدیریت واحد زمین نیز زمینه این ارتباط را فراهم کرده است؛ بنابراین اکوسیستم مورد نیاز برای اجرای قانون شکل گرفته است.
مشهد، قزوین و همدان پایلوت اجرای فنی ماده ۱۴
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به روند آزمایشی اجرای ماده ۱۴ گفت: ارتباط وب‌سرویسی میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری در مشهد، قزوین و همدان به‌صورت عملیاتی دنبال شده و آزمایش‌ها و تست‌های فنی آن نیز انجام شده است.
وی تأکید کرد: این تجربه نشان داد که زیرساخت فنی لازم برای اجرای فرآیند صدور شناسه یکتا فراهم شده و مشخصات واحد، از جمله نقشه معماری تأییدشده، متراژ و سایر ویژگی‌های آن، می‌تواند از ابتدا در سامانه ثبت شود.
شناسه یکتا مانع فروش مجدد یک واحد
بابایی با تشریح سازوکار شناسه یکتا گفت: این شناسه یک کد ۱۸ رقمی است که اطلاعاتی از جمله استان، شهرستان و مشخصات واحد را دربر می‌گیرد و در واقع شناسنامه هر واحد ساختمانی محسوب می‌شود.
وی افزود: پس از ثبت انتقال در سامانه، امکان فروش مجدد همان واحد وجود نخواهد داشت، مگر اینکه انتقال اولیه در دفترخانه و از طریق تشریفات قانونی منحل شود. این سازوکار می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از فروش مال غیر و دعاوی ناشی از پیش‌فروش ساختمان داشته باشد.
هشدار درباره ترک فعل در اجرای ماده ۱۴
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به برگزاری سومین نشست منطقه‌ای اجرای قانون الزام گفت: در این نشست مدیران کل ثبت استان‌های مازندران، قم، سمنان، تهران و البرز، نمایندگان سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌های مراکز این استان‌ها حضور دارند تا درباره نحوه اجرای این تکلیف قانونی هماهنگی لازم انجام شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه زمینه اجرای این تکلیف قانونی فراهم شده است اگر پس از ابلاغ قانون و ایجاد زیرساخت‌های لازم، شهردار مرکز استان یا سازمان نظام مهندسی از همکاری و اجرای قانون خودداری کند، این اقدام استنکاف از اجرای قانون و مصداق ترک فعل خواهد بود.
بابایی با اشاره به حضور رئیس قوه قضاییه در سازمان ثبت در چهارم شهریورماه گفت: رئیس قوه قضاییه نیز در جریان این حضور بر اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای آن تأکید کردند.
وی افزود: به ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاهی که در اجرای قانون دارای تکلیف هستند، تأکید کرده‌ایم که با وجود فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، قصور، کوتاهی، تخطی یا تخلف در اجرای قانون قابل پذیرش نیست و دستگاه متخلف باید در مراجع ذی‌صلاح پاسخگو باشد. سازمان ثبت به‌عنوان متولی اجرای این بخش از قانون، موضوع استنکاف شهرداری‌ها یا سازمان نظام مهندسی را به مراجع نظارتی اعلام خواهد کرد.
بابایی تأکید کرد: با توجه به اینکه ارتباط وب‌سرویسی میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت برقرار شده و دستگاه‌ها برای ایجاد این زیرساخت‌ها هزینه و اقدامات فنی گسترده‌ای انجام داده‌اند، کوتاهی مدیران در اجرای قانون می‌تواند از مصادیق ترک فعل باشد و قابلیت پیگیری انتظامی و قضایی در مراجع نظارتی و قضایی را دارد.
آیین‌نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ در مسیر نهایی‌شدن
بابایی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانون الزام برای حل مشکلات موجود در حوزه صدور سند گفت: قانون الزام صرفاً ناظر بر ایجاد فرآیند‌های جدید نیست، بلکه ظرفیت‌های مناسبی برای رفع مشکلات موجود نیز پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: در تبصره ۶ ماده ۱۰ نبود پایان کار یا وجود پرونده در کمیسیون، مانع صدور سند نخواهد بود و آیین‌نامه مربوط به این سازوکار در دستور کار دولت قرار گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اظهار کرد: بر اساس گزارشی که وزیر دادگستری روز شنبه در شورای راهبری قانون الزام ارائه کرد مقرر شده است آیین‌نامه مربوط ظرف دو هفته آینده در دولت نهایی شود.
وی ادامه داد: در این آیین‌نامه، سازوکار‌های مناسبی با رویکرد ارفاقی و با هدف کمک به مردم پیش‌بینی شده است و به محض تهیه و ابلاغ آیین‌نامه، شرایط لازم برای صدور سند ساختمان‌ها و آپارتمان‌هایی که سال‌ها دارای پرونده در کمیسیون بوده‌اند، فراهم خواهد شد.
تعیین تکلیف عوارض و جرایم در فرآیند صدور سند
بابایی با اشاره به ملاحظات مربوط به صدور سند برای این واحد‌ها گفت: در صدور سند آپارتمان‌هایی که در کمیسیون پرونده دارندو موضوع مهم شامل عوارض شهرداری و جرایم ساختمانی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: با صدور سند، امکان آن وجود دارد که پرداخت برخی عوارض و جرایم به نقل‌وانتقال بعدی موکول شود. در برخی موارد، پرداخت عوارض بر عهده صاحب سند یا مالک است و در برخی موارد نیز جریمه مستقیماً به خود واحد ساختمانی مربوط می‌شود.
رئیس سازمان ثبت تصریح کرد: قانون این امکان را فراهم کرده است که جریمه مربوط به خود واحد ساختمانی در نقل‌وانتقالات بعدی دریافت شود و صدور سند با این سازوکار امکان‌پذیر باشد.
وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره این موضوع گفت: گاهی از معافیت از جریمه و عوارض سخن گفته می‌شود، در حالی که منظور، معافیت کلی از جرایم و عوارض نیست بلکه جریمه مربوط به خود واحد ساختمانی با توجه به صراحت قانون، می‌تواند در نقل و انتقالات بعدی وصول شود.
بابایی ادامه داد: جرایم مربوط به شهرداری نیز قابل پرداخت است و در مواردی مبلغ قابل توجهی نیست، اما جریمه مربوط به خود واحد ساختمانی می‌تواند از مالک یا خریدار جدید در نقل‌وانتقال بعدی دریافت شود و انتقال ملک به پرداخت آن موکول شود.
۱۴۰ پرونده تعاونی‌های مسکن در تهران
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وضعیت پرونده‌های تعاونی‌های مسکن در تهران گفت: حدود ۱۴۰ پرونده مربوط به تعاونی‌های مسکن در تهران وجود دارد که عمدتاً موضوع آنها به پیش‌فروش ساختمان مربوط می‌شود.
وی افزود: اگر هر تعاونی را دارای ۵۰۰ تا هزار عضو در نظر بگیریم حجم قابل توجهی از افراد درگیر این پرونده‌ها هستند. علاوه بر این در جلسه امروز به یک پرونده پیش‌فروش ساختمان با ۴۰ هزار شاکی نیز اشاره شد.
بابایی تأکید کرد: این موضوع نشان‌دهنده اهمیت ظرفیت پیشگیرانه‌ای است که قانون در حوزه پیش‌فروش ساختمان ایجاد کرده است. اگر شناسه‌های یکتای فنی برای خریداران تعریف و اطلاعات مربوط در سامانه ثبت شود و امکان فروش مجدد یک واحد از بین برود، این سازوکار می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرایم داشته باشد.
وی گفت: اهمیت این قانون برای دستگاه قضایی قضات و مردم کاملاً روشن است و اجرای آن می‌تواند از تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی در حوزه کلاهبرداری و فروش مال غیر جلوگیری کند.
صدور سند برای مجتمع‌های فاقد سند گامی برای شفافیت معاملات
بابایی با اشاره به تجمعات مردم مقابل دستگاه‌های قضایی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از تجمعاتی که مقابل دستگاه‌های قضایی شکل می‌گیرد مربوط به افرادی است که قربانی کلاهبرداری یا فروش مال غیر شده‌اند. در حوزه پیش‌فروش ساختمان نیز پرونده‌های متعددی تشکیل شده و در برخی مجتمع‌های ساختمانی، سال‌هاست نقل‌وانتقال‌ها با قولنامه انجام می‌شود.
رئیس سازمان ثبت گفت: اهمیت این موضوع را به متولیان اعلام کرده‌ایم و تأکید کرده‌ایم که اگر دستگاه‌های مسئول پیش‌قدم شوند و زمینه صدور سند را فراهم کنند، علاوه بر حل مشکلات مردم، درآمد‌های دولتی نیز افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در برخی موارد دست‌کم ۱۰ نقل و انتقال با قولنامه انجام شده در حالی که دستگاه‌های دولتی از این نقل‌وانتقال‌ها بی‌خبر بوده‌اند و عوارض دولتی یا عوارض شهرداری نیز پرداخت نشده است.
بابایی تصریح کرد: ممکن است در گام نخست شهرداری همراهی با این فرآیند را دشوار بداند، اما اگر اجرای قانون تسهیل شود، در نقل‌وانتقال‌های بعدی شفافیت ایجاد خواهد شد و عوارض شهرداری نیز وصول می‌شود.
تعیین تکلیف مجتمع‌های منطقه ۲۲ تهران
رئیس سازمان ثبت با اشاره به وضعیت برخی مجتمع‌های ساختمانی در منطقه ۲۲ تهران گفت: برخی از این مجتمع‌ها سابقه ساخت‌وساز ۲۰ ساله دارند و متأسفانه تاکنون زمینه صدور سند آنها فراهم نشده است. برخی از این ساختمان‌ها نیز دارای پرونده‌های مختلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ هستند؛ از جمله تخلفات مربوط به پارکینگ یا بالکن.
وی افزود: این ساختمان‌ها از نظر فنی، مهندسی و استحکام بنا مشکلی ندارند و در مواری تخلفات ساختمانی قابلیت چشم‌پوشی یا تبدیل به جریمه را دارند. این ظرفیت نیز در تبصره ۶ ماده ۱۰ فراهم شده و دولت وعده داده است آیین‌نامه را هرچه سریع‌تر نهایی و سازوکار اجرای قانون را فراهم کند.
وی تصریح کرد: با اجرای این سازوکار بسیاری از مشکلات مردم در منطقه ۲۲ تهران و دیگر مناطق کشور قابل حل‌وفصل خواهد بود و حقوق و عوارض دولتی نیز وصول می‌شود که این موضوع به نفع شهرداری خواهد بود. ممکن است اجرای این فرآیند در گام نخست برای شهرداری دشوار باشد، اما در مراحل بعدی و نقل‌وانتقالات آتی، منافع قابل توجهی برای شهرداری به همراه خواهد داشت.
رونمایی از نخستین شناسه یکتای فنی تهران در هفته آینده
بابایی با تأکید بر ضرورت ادامه همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها گفت: همان‌طور که وزارت کشور و شهرداری در اجرای ماده ۱۴ همکاری مناسبی داشته‌اند، انتظار داریم این همکاری ادامه پیدا کند. رئیس کل دادگستری تهران نیز پیگیری جدی در این زمینه دارند.
وی افزود: ان‌شاءالله هفته آینده با حضور شهردار تهران و مسئولان، نخستین شناسه یکتای فنی تهران رونمایی خواهد شد اقدامی که به‌صورت مشترک میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری تهران، دادگستری و سازمان ثبت انجام شده است. این شناسه‌ها در سایر نواحی و شهرداری‌ها نیز صادر خواهد شد و هدف این است که در تهران هیچ پیش‌فروشی بدون صدور شناسه یکتا انجام نشود.
تسهیل تحویل اسناد به مالکان
وی درباره ساختمان‌های خارج از محدوده گفت: تعداد این ساختمان‌ها زیاد است و برای آنها امکان صدور سند وجود دارد هرچند ممکن است در فرآیند تحویل سند وقفه‌ای ایجاد شود. در همین زمینه، بخشنامه‌ای صادر شده است تا اگر فردی به واحد ثبت مراجعه کرد سند به شخص وی تحویل داده شود و تأخیر‌های پستی موجب وقفه در دریافت سند نشود.
بیمه معاملات نوآوری فقهی و حقوقی قانون الزام
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به موضوع بیمه معاملات گفت: بیمه معاملات یکی از نوآوری‌های فقهی و حقوقی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که با هدف حمایت از طرفین معامله و جلوگیری از متضرر شدن آنان پیش‌بینی شده است.
وی افزود: گاهی فروشنده در دسترس نیست یا پس از انجام معامله مشخص می‌شود که معامله با مشکلاتی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، خریدار باید مرجعی برای مراجعه و پیگیری حقوق خود داشته باشد و بیمه معاملات می‌تواند این خلأ را پوشش دهد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در قانون الزام، سازوکار بیمه معاملات برای ایجاد اطمینان و آرامش در معاملات پیش‌بینی شده است تا طرفین معامله از حمایت لازم برخوردار باشند و امور بر اساس اصول و ضوابط حقوقی پیش برود.
بابایی اظهار کرد: در این زمینه پیگیری‌های لازم انجام شده و بیمه مرکزی نیز وارد موضوع شده است. تفاهم‌نامه مربوط به بیمه معاملات تقریباً نهایی شده و جزئیات اجرای آن به‌زودی اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر نقش مردم در اجرای قانون گفت: شهروندان باید اجرای ماده ۱۴ را از سازمان ثبت شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول مطالبه کنند و بپرسند چرا این ماده در حوزه مربوط اجرا نمی‌شود. این مطالبه‌گری حق مردم و یک حق مسلم شهروندی است، زیرا شهروندان به دنبال اطمینان، آرامش و جلوگیری از اختلافات و دعاوی بعدی هستند به‌ویژه افرادی که برای خرید یا پیش‌خرید یک واحد ساختمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
شناسه یکتا امکان انتقال یک واحد ساختمانی به بیش از یک نفر را از بین می‌برد
صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این نشست اظهار کرد: بخشی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ماده ۱۴ این قانون اختصاص دارد که موضوع آن صدور الکترونیکی نقشه معماری تأییدشده و در نهایت تخصیص شناسه یکتا است.
وی افزود: مطابق فرایندی که در قانون پیش‌بینی شده است با صدور نقشه معماری تأییدشده امکان تنظیم سند فراهم می‌شود و با تخصیص شناسه یکتا نیز این امکان ایجاد خواهد شد که هر واحد ساختمانی به بیش از یک نفر منتقل نشود و فرایند انتقال آن نیز قابل پایش و رصد باشد.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: برای اجرای این بخش از قانون پنج مرجع باید با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشند که شامل شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان فناوری اطلاعات و همچنین پنجره واحد مدیریت زمین است.
بررسی تکالیف دستگاه‌ها در نشست‌های منطقه‌ای
کشاورز گفت: به دستور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نشست‌های منطقه‌ای با هدف بررسی و تعیین تکالیف هر یک از این پنج مرجع در حال برگزاری است تا وظایف دستگاه‌ها از نظر فرایندی، فناوری و سامانه‌های اطلاعات مکانی به‌صورت دقیق بررسی و هماهنگ شود.
وی افزود: پیش از این نشست نخستین نشست منطقه‌ای در ۲۹ مردادماه با حضور استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین و گیلان در زنجان برگزار شد.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: دومین نشست نیز در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ با حضور استان‌های کردستان، کرمانشاه، مرکزی، همدان و ایلام برگزار شد و نشست امروز سومین نشست منطقه‌ای در این زمینه است.
کشاورز با اشاره به محور‌های نشست‌های منطقه‌ای اظهار کرد: در این نشست‌ها، تکالیف دستگاه‌ها از سه منظر فرایندی، فناوری و GIS مورد بررسی قرار می‌گیرد و نمایندگان دستگاه‌های مختلف نیز توضیحات و الزامات مربوط به حوزه فعالیت خود را ارائه می‌کنند.
وی افزود: در ادامه استان‌های حاضر در نشست ابهامات و سؤالات خود درباره نحوه اجرای این فرایند را مطرح می‌کنند و هر بخش نیز توسط دستگاه متولی پاسخ داده می‌شود به این ترتیب در حوزه فرایندی، همکاران سازمان ثبت پاسخگوی مسائل خواهند بود و در بخش‌های فناوری نیز نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات، سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت کشور توضیحات لازم را ارائه می‌کنند.
آغاز اجرای فرایند صدور الکترونیکی در استان‌ها
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشست‌ها آن است که در پایان شناخت کاملی از روند صدور الکترونیکی نقشه معماری تأییدشده و تخصیص شناسه یکتا برای مسئولان استان‌ها حاصل شود.
کشاورز ادامه داد: پس از بازگشت مدیران و مسئولان حاضر در نشست به استان‌های خود انتظار داریم عملیات اجرای این فرایند در استان‌ها آغاز شود؛ به‌گونه‌ای که ابتدا به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن به صورت الزامی عملیاتی شود.
وی تأکید کرد: از این پس پروانه، دستور نقشه یا نقشه معماری تأییدشده باید به صورت الکترونیکی صادر شود تا فرایند صدور شناسه یکتا نیز بر مبنای همین اطلاعات و در چارچوب قانون انجام گیرد.
اجرای آزمایشی و سپس الزامی فرایند الکترونیکی
کشاورز خاطرنشان کرد: برگزاری این نشست‌ها با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و فراهم کردن شناخت دقیق از فرایند اجرایی، فنی و فناوری انجام می‌شود تا استان‌ها پس از دریافت آموزش‌ها و رفع ابهامات، بتوانند اجرای این فرایند را در سطح استان خود آغاز کنند.
حجم پرونده‌های تعاونی‌های مسکن اهمیت اجرای قانون الزام در تهران را دوچندان کرده است
نعمت‌الله بهروزی، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران، در این نشست ضمن قدردانی از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دست‌اندرکاران اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: برگزاری این جلسه در تهران و با حضور مسئولان عالی قضایی، ثبتی و مدیریت شهری، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند زمینه‌ساز اجرای مؤثرتر این قانون در پایتخت باشد.
معاون قضایی دادگستری کل استان تهران با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مرتبط با تعاونی‌های مسکن در تهران گفت: در استان تهران حدود ۴۰ هزار نفر درگیر یک پرونده مرتبط با تعاونی‌های مسکن هستند که حل‌وفصل این پرونده می‌تواند مشکلات تعداد زیادی از مردم را برطرف کند.
بهروزی افزود: اعداد و ارقام مرتبط با این پرونده‌ها بسیار قابل توجه است و به همین دلیل اجرای قانون الزام و ساماندهی معاملات و اسناد اموال غیرمنقول در تهران اهمیت مضاعفی دارد.
ضرورت ساده‌سازی فرایند اجرای قانون
وی با قدردانی از مسئولان و مدیرانی که برای اجرای این قانون پای کار آمده‌اند، اظهار کرد: قانون الزام از اهمیت زیادی برخوردار است و باید در اجرای آن فرایند‌ها تا حد امکان ساده و قابل فهم طراحی شود تا همه دست‌اندرکاران از جمله قضات بتوانند با سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده به‌درستی ارتباط برقرار کنند. تجربه نشان داده است که هرچه فرایند‌های قانونی و اجرایی ساده‌تر و شفاف‌تر باشند، امکان اجرای دقیق‌تر و مؤثرتر آنها نیز افزایش پیدا می‌کند.
ضرورت تکمیل اتصال دستگاه‌ها و سامانه‌ها
بهروزی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسات گذشته گفت: در ادامه این فرایند باید موضوع اتصال و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت، تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، شهرداری و… نیز به‌صورت جدی دنبال شود تا فرایند اجرای قانون به شکل کامل و یکپارچه انجام شود.
چالش تهیه نقشه معماری و تعیین تعرفه
وی یکی از مشکلات شناسایی‌شده در جریان اجرای این فرایند را موضوع تهیه نقشه معماری عنوان کرد و گفت: در شهرداری تهران با وجود مکاتبات و پیگیری‌های انجام‌شده همچنان برای تهیه نقشه معماری ساختمان، امکان تهیه نقشه‌های سه‌بعدی در مختصات مورد نیاز برای نظام مهندسی و شهرداری به‌طور کامل فراهم نشده است.
معاون قضایی دادگستری کل استان تهران افزود: همچنین برای تهیه نقشه با مختصات جهانی، تعرفه مشخص و مصوبی تعیین نشده است و لازم است این موضوع نیز مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گیرد امیدوارم با تکمیل زیرساخت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، بستر لازم برای اجرای کامل و الکترونیکی قانون الزام فراهم شود.
